ابراء در حقوق

نظام قضایی در اتریش
1397-03-26
آزادی مشروط در قانون
1397-04-08

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است. در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید.

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند. قانون مدنی ایران، در بند ۳ از ماده ۲۶۴، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به بحث درباره آن پرداخته است.
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد. در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس، ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند. در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند. در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.

در حقوق ایران، مستفاد از ماده ۲۸۹ ق.م این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است، نه عقود و قراردادها. بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود. گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند، ولی بر خلاف ابراء برای آن ماهیتی قراردادی قایل هستند. در حقوق نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده ۸۰۶ ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد. در مقابل، عده‏ای آن را عقد به حساب آورده‏اند.
در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد. خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد. بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند. شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیده‏اند. در حقوق ایران، به نظر می‏رسد همان گونه که بعضی از استادان نیز تصریح کرده‏اند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قابل درج نیست.

برای این که یک ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد که این شرایط را در سه قسمت تقسیم میکنیم.
الف) شرایط ابراء کننده: این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت، قصد و رضا.
ب) شرایط ابراء شونده (مدیون): بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد.
ج) وسایل اثبات ابراء: هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد.

بر خلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امکان رجوع وجود دارد. در ابراء، طلبکار نمی‏تواند دینی را که در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند. به بیان دیگر، دین ساقط شده به امر معدومی می‏ماند که قابل اعاده نیست.حکم فوق در فقه اسلامی مورد اتفاق است و در این مورد مخالفی دیده نشده است. مدیون نیز نمی‏تواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد کند. در این حکم تفاوتی بین این که ابراء ایقاع باشد یا عقد نیست.

ابراء در حقوق